المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد لقاءً تعريفيًا لممثلي البرلمانات الآسيوية
عقدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مجلس النواب، لقاءً تعريفيًا لوفد البرلمان الآسيوي الذي يضم نواب وأعضاء ورؤساء وفود من نحو 23 برلمانًا آسيويًا، حيث يزور الوفد حاليًا مملكة البحرين للمشاركة في أعمال اجتماع اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية.
وفي مستهل كلمته، رحب المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بأعضاء الوفد الزائر، متمنيا لهم طيب الإقامة في مملكة البحرين، ومتطلعا في أن تتكلل اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية في المملكة بالنجاح والتوفيق.
وقال الدرازي: "أن ما تشهده المملكة من تقدم بارز في المجالات كافة، جاء بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الذي بادر في إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لإيمان جلالته بالحاجة الوطنية للتعامل بمسؤولية مع قضايا حقوق الإنسان في المملكة"، مثمنا في ذات الوقت الحرص الذي توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما تقدمه من دعم ومساندة لتسهيل عمل المؤسسة الوطنية في ضوء الدور الأساسي والمحوري الذي تضطلع به في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الدرازي، على أهمية هذه الزيارات للاطلاع على الإنجازات والتقدم الحاصل في المملكة على جميع الأصعدة بشكل عام، وحقوق الإنسان بشكل خاص بفضل منظومتها التشريعية والعدلية والحقوقية التي مكنتها من أن تكون في مصاف الدول المتقدمة.
وثمن الدرازي، في ختام كلمته، ما يقوم به مجلسي النواب والشورى من أعمال وإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين، ودعمهم لعمل المؤسسة لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدًا حرص المؤسسة على توثيق التعاون والتنسيق مع المجلسين لإبراز الجهود البحرينية النبيلة في مجال حماية حقوق الإنسان.
من جانبه، نوّه سعادة النائب أحمد صباح السلوم نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، رئيس اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية،، خلال الكلمة التي ألقاها، بسجل النهضة التشريعية في مملكة البحرين الذي يأتي على قائمة منجزاتها، خاصة فيها يتعلق القوانين والتشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان كقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقوانين التي تختص بحماية المرأة من العنف الأسري، وحماية الطفل من الإيذاء، إلى جانب حفظ الحقوق في اطار قانون العمل، وغيرها من التشريعات والقوانين التي ترتكز في أساسها على حماية حقوق الإنسان.
وأكد السلوم على قاعدة العمل المشترك التي تجمع بين المجلس النيابي مع المؤسسة الوطنية في ظل مشتركات وثيقة وغايات موحدة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وقال السلوم: "نضع اليوم على طاولة الحوار قضايا هامة وجوهرية ينطوي عدد منها على أبعاد حقوقية لاتصالها بأهداف التنمية المستدامة كمشروع قرار يتعلق بالبيئة، وآخر يتصل بالقضاء على الفقر، بالإضافة إلى المبادرات التي ترتبط بالمناخ واتخاذ تدابير لتحفيز التمويل الأخضر وغيرها من المشاريع".
هذا وتضمن اللقاء عرضا مصورا عن الدور الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وما قامت به من جهود وما حققته من إنجازات مهمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، ودورها الاستشاري في رفع التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان إلى السلطات الدستورية الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) حول مختلف المواضيع الحقوقية سواء لبحث موائمة التشريعات الوطنية مع الصكوك الدولية، أو لاقتراح تعديل أو إنشاء تشريعات جديدة، بالإضافة إلى تقديم التقارير السنوية والتقارير الموازية والتي يتم تقديمها لهيئات المعاهدات بمجلس حقوق الإنسان، وآلية الاستعراض الدوري الشامل ولجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق).
المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم للمؤسسة على حسن الاستقبال والضيافة.
