الأخبار

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تبدأ تفعيل مفاهيم السياسة الخضراء

في خطوة تؤكد الحرص على الالتزام بمبادئ ومفاهيم البعد البيئي وأهمية الحفاظ على التنمية المستدامة، قامت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بتكريس وتطبيق مفاهيم السياسة الخضراء واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بوضعها موضع التنفيذ من خلال برامج وخطط عمل.

 

واكد الدكتور خليفة الفاضل أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالوكالة إن هذا التوجه يأتي بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى تهيئة العوامل الضرورية من أجل بيئة صحية ونظيفة، كما أنه ينطوي على فوائد متعددة على المستوى الاقتصادي وذلك نتيجة لترشيد الإنفاق الذي ينجم عن تطبيق بعض الإجراءات المرتبطة بالسياسة الخضراء.

 

وأوضح أن المقصود بمصطلح السياسة الخضراء هو بلورة قاعدة عامة تلتزم بها المؤسسة الوطنية فيما يتعلق بالقضايا البيئية، والإجراءات والمبادرات التي من شأنها إحداث تأثير إيجابي مباشر في هذا الصدد، موضحا إلى أن هذه الإجراءات تؤكد حرص المؤسسة الوطنية على الإسهام في الحفاظ على البيئة وحمايتها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تصب في هذا الاتجاه.

 

كما وأكد الدكتور الفاضل  أن التوجه الخاص بتطبيق السياسة الخضراء في المؤسسة الوطنية سيشمل القيام بحصر شامل لما تقوم به المؤسسة من مهام ودراسة تأثيراتها وانعكاساتها البيئية، مع توعية العاملين بالجوانب المختلفة لهذا الأمر وإشعارهم بأهميته وإشراكهم في كيفية إحداث التغيير المطلوب من خلال استطلاع أفكارهم ومقترحاتهم في هذا المجال وصولاً إلى بلورة سياسة بيئية فاعلة للمؤسسة، مشيرا الى أنه قد تم بالفعل اتخاذ عدد من الإجراءات في هذا السياق مثل التوسع في استخدام البريد الإلكتروني وتحويل المذكرات الداخلية الورقية الى مذكرات الكترونية، الأمر الذي أدى إلى إحداث وفر ملموس في الوقت وكذلك في كميات الورق المستهلكة نظراً لحفظ المراسلات الكترونياً دون الحاجة إلى طباعتها ورقياً، وتفعيل نظام أرشفة الوثائق الكترونياً، والعمل على تحقيق أقصى درجات الترشيد فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء والمياه، والتوسع في إعادة تدوير المواد القابلة لذلك