اجتماعات مجلس المفوضين

برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي الخامس، بمشاركة أعضاء المجلس وحضور الأمين العام، حيث ناقش عددًا من الموضوعات والبرامج المرتبطة بعمل المؤسسة في مجالات الزيارات الميدانية والشكاوى والرصد والحقوق والحريات وحقوق الطفل.

واستعرض المجلس أعمال لجانه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث شملت تنفيذ زيارات ميدانية إلى عدد من المرافق ذات الصلة باختصاصات لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق، للوقوف على مستوى الخدمات والرعاية المقدمة ورصد الملاحظات، وإحالة التقارير والتوصيات إلى الجهات المعنية للمتابعة. كما اطّلع على تعامل لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة مع (111) حالة وردت إلى المؤسسة والإجراءات المتخذة بشأنها، إلى جانب جهود لجنة الحقوق والحريات العامة في تقديم مساهمات كتابية للآليات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة. وفي مجال حقوق الطفل، تابع المجلس عددًا من البرامج والأنشطة، شملت (6) حالات تبصير بالإجراءات، وزيارات ميدانية، وتنظيم (8) فعاليات للأطفال، إلى جانب المشاركة في فعاليات متخصصة وتنفيذ ورشة حول التربية على حقوق الإنسان.

وفي إطار مواكبة التحولات المتسارعة في المجال الرقمي، بحث المجلس الترتيبات الخاصة بعقد ورشة العمل الإقليمية حول «الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي في الدول العربية»، خلال الشهر الجاري، التي تنظمها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، والتي تهدف إلى تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي من منظور قائم على حقوق الإنسان، من خلال تبادل الخبرات والتجارب وأبرز الممارسات العالمية والإقليمية، ومناقشة مبادئ الشفافية والمساءلة وعدم التمييز والمشاركة، وصولًا إلى بلورة خطوات عملية تعزز التنسيق والتعاون الإقليمي، وتدعم تطوير أطر وسياسات فاعلة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي بما يراعي مبادئ حقوق الإنسان.

كما أقر تنظيم سلسلة من المحاضرات الشهرية لمؤسسات المجتمع المدني الأعضاء في فرق العمل الأربعة، تتناول عددًا من القضايا الحقوقية ذات الأولوية، بهدف تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز القدرات، وتوسيع آفاق التواصل والتعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

واختتم المجلس اجتماعه باعتماد تقرير الأمانة العامة للربع الثاني من العام الجاري، عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.