اجتماعات مجلس المفوضين

عقد مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي الرابع بمقر المؤسسة، برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي ومشاركة أعضاء مجلس المفوضين والأمين العام للمؤسسة.

في بداية الاجتماع رفع مجلس المفوضين أصدق التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب مملكة البحرين بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني.

كما ثمّن رئيس وأعضاء مجلس المفوضين التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن توفير الخدمات الإسكانية لأسر بعض المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات والتدابير البديلة حفاظاً على الأسرة البحرينية والنسيج المجتمعي، مؤكدين دعم المؤسسة التام لكل ما من شأنه أن يسهم في توفير السكن والمأوى اللائق، لما لذلك من أهمية أساسية بالنسبة إلى تمتع الفرد بجميع الحقوق التي أكدت علية الدساتير الوطنية، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

من جانب آخر، أطلع مجلس المفوضين - انطلاقا من الدور الرقابي لعمل المؤسسة - على بيان وزارة الداخلية الذي نشر على موقعها الالكتروني حول وفاة النزيل "ي. ع. م." في العزل الصحي بمركز اصلاح وتأهيل النزلاء في الحوض الجاف، وعلى توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات وفاة النزيل ورفع تقرير بنتائج لجنة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها حيال أي مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة، حيث تم الاتفاق على التواصل مع الجهات المعنية للحصول على معلومات دقيقة بشأن هذه الواقعة.

كما استعرض المجلس الدور الذي من الممكن أن تقوم به المؤسسة لتفعيل آليات تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة، والتي من شأنها تعزيز حقوق النزلاء، ومواكبة أحدث السياسات العقابية الفعالة لإدماجهم في المجتمع مع تأهيلهم نفسيا ومعنويا واجتماعيا، تماشيا مع الصكوك والآليات الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الانسان.