اجتماعات مكتب مجلس المفوضين

عقد مكتب مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه السابع، برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، وبمشاركة نائب الرئيس ورؤساء اللجان النوعية الدائمة ومفوض حقوق الطفل، وبحضور الأمين العام، حيث بحث عددًا من المبادرات والبرامج الهادفة إلى نشر الثقافة الحقوقية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع مشاركة الشباب في أنشطة المؤسسة.

وأكد مكتب المجلس أهمية مواصلة تطوير البرامج التثقيفية الموجهة إلى مؤسسات المجتمع المدني، في ضوء الأصداء الإيجابية التي حققتها المحاضرتان اللتان نظمتهما المؤسسة للمؤسسات المشاركة في فرق العمل المعنية بالتعاون معها، مشددًا على أهمية استكمال الفعاليات المقررة حتى نهاية العام الجاري، بما يعزز الشراكة المجتمعية ويسهم في بناء القدرات الحقوقية.

وفي إطار مواكبة المبادرات الدولية، بحث المكتب مبادرة «مدن حقوق الإنسان والحوكمة المحلية» التي أطلقها مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والهادفة إلى تحويل الالتزامات الحقوقية إلى ممارسات ملموسة على المستوى المحلي، تزامنًا مع الاستعدادات للاحتفاء بالذكرى الثمانين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 2028، حيث وجّه باستكمال المعلومات المتعلقة بالمبادرة لدراسة فرص الاستفادة منها.

كما تناول الاجتماع جهود المؤسسة في تعزيز الثقافة الدستورية، من خلال الفعالية التوعوية المزمع تنظيمها بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية خلال شهر أكتوبر الجاري، لتسليط الضوء على دستور مملكة البحرين والضمانات الدستورية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وفي سياق متابعة مخرجات الفعاليات الحقوقية، بحث المكتب استكمال البيان الختامي والتوصيات الصادرة عن ورشة العمل الإقليمية بشأن «حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤولة وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية»، التي نظمتها المؤسسة يومي 16 و17 سبتمبر الماضي، بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تمهيدًا لاعتمادها ونشرها.

وعلى صعيد تعزيز المشاركة المجتمعية، أولى مكتب المجلس اهتمامًا خاصًا بتوسيع مشاركة الشباب في برامج المؤسسة وأنشطتها، وبحث آليات استدامة التواصل مع أعضاء مجموعة «أصدقاء مفوض حقوق الطفل» بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة، والاستفادة من خبراتهم في المبادرات الحقوقية، مؤكدًا أن تمكين الشباب وإشراكهم بصورة فاعلة يمثلان ركيزة أساسية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز حضورها في المجتمع.