لجنة الحقوق والحريات العامة

عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة اجتماعها السادس برئاسة المستشار محمد جمعة فزيع، حيث ناقشت في مستهل الاجتماع الطلبات الواردة من السلطات الدستورية في البلاد بشأن إبداء رأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في عدد من التشريعات الوطنية، وذلك من منظور حقوقي وقانوني وإنساني، وبما يضمن مواءمة هذه التشريعات مع الصكوك والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وذلك في إطار الدور الاستشاري المناط بالمؤسسة في دراسة ومراجعة التشريعات الناظمة.

وفي هذا السياق، اعتمدت اللجنة خلال الفترة الماضية (10) آراء استشارية للمؤسسة، وردت بناءً على طلب من السلطة التشريعية، الأمر الذي يعكس مستوى التعاون البنّاء مع السلطات الدستورية، ويؤكد قيام المؤسسة بولايتها في مساندة المشرّع الوطني عند صياغة مختلف التشريعات.

كما تتابع اللجنة مخرجات اجتماعاتها السابقة، ولاسيما ما يتعلق بمبادرتها الهادفة إلى تطوير الأطر التشريعية المنظمة لحقوق الإنسان، من خلال اقتراح التعديلات المناسبة بما يسهم في تحقيق التناغم التشريعي وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.