لجنة الحقوق والحريات العامة

عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة اجتماعها السابع برئاسة المستشار محمد جمعة فزيع، حيث استعرضت دور المؤسسة في نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج تدريبية متخصصة تستهدف مختلف الفئات، بما في ذلك رجال إنفاذ القانون، تعزيزاً لرفع الوعي بالمعايير الحقوقية وتطبيقها في الممارسات العملية. وقد اعتمدت اللجنة مخرجات الاجتماع تمهيداً لتنفيذ البرامج المشتركة بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤسسة.

كما ناقشت اللجنة، في إطار ولايتها الرقابية والاستشارية، التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي المتسارع، حيث تدارست مقترح توصية موجهة إلى الجهات المختصة بشأن تطوير إطار تشريعي متكامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي والفضاء الرقمي. وأكدت اللجنة أهمية أن يراعي هذا الإطار حماية حقوق الإنسان وصون الخصوصية، وأن يتماشى مع المعايير والمبادئ الحقوقية الدولية، بما يعزز الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة ويحد من آثارها المحتملة على الحقوق والحريات.

وفي ختام اجتماعها، أقرت اللجنة مسودة رأيها بشأن تعديل إحدى مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم (46) لسنة 2002، الوارد من مجلس النواب، وذلك في إطار دور المؤسسة الاستشاري في إبداء الرأي في مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية ذات الصلة، بما يسهم في دعم المشرّع الوطني وتعزيز التكامل مع السلطات الدستورية وفق المعايير الحقوقية المعتمدة.