أنشطة وفعاليات

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم محاضرة " الحقوق والحريات الأساسية في دستور مملكة البحرين"

أكد فريد غازي رفيع عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن المراحل التي مرت بتاريخ وضع الدستور البحريني والتعديلات عليه دليل على حرص مملكة البحرين على تحقيق مبدأ الإصلاح السياسي الشامل في أنظمة الدولة، وإرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة، التي ترتكز على مفهوم الديمقراطية الصحيحة لتواكب الديمقراطيات الدولية العريقة.. جاء ذلك خلال افتتاحه محاضرة بعنوان «الحقوق والحريات الأساسية في دستور مملكة البحرين»، للدكتور بدر محمد عادل أستاذ القانون المساعد بكلية الحقوق في جامعة البحرين، والتي نظمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صباح أمس بمشاركة العديد من ممثلي الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والجهات الرسمية المعنية بقضايا حقوق الانسان في المملكة.

وأِشار عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فيها إلى التسلسل الزمني الذي شهده تاريخ وضع الدستور البحريني، بدءا بعام 1973 وحتى العام الحالي 2013.

ولفت الى ان المملكة شهدت نقلة نوعية بدأت بعد تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم في البلاد، وبدأت مرحلة جديدة من تاريخ البحرين السياسي والدستوري، إذ تم في عام 2002 إجراء تعديلات دستورية بما يتماشى مع الحياة الديمقراطية في البحرين.

    

من جانبه تطرق الدكتور بدر محمد عادل أستاذ القانون المساعد بجامعة البحرين إلى المفاهيم الأساسية للحقوق والحريات، والتعريف بالحق والحرية والعلاقة بينهما، كما تناول الفرق بين الحقوق والحريات الأساسية وأنواعها وتقسيماتها.

وأشار الدكتور بدر عادل إلى أهم الحقوق والحريات الأساسية في دستور مملكة البحرين المتمثلة في حرية الإقامة والتنقل، وحرمة السكن، وحرية العقيدة وحرية الرأي، مشددا على أن الحق بدون توفير أي ضمانة له ليس له قيمة.

وأوضح أستاذ القانون المساعد بجامعة البحرين أن الجميع متساوون في الحريات ولكنهم غير متساوين في الحقوق نظرا لاختلاف مراكزهم القانونية، منوها إلى أنه ينبغي على المشرع أن يعترف بالحق ويوفر له الحماية.

وأكد أن المواثيق الدولية معنية بالحقوق الأساسية وتخاطب الدول للالتزام بها كحد أدنى من الحقوق، كما أنه من خلال الحقوق الأساسية تنبثق باقي الحقوق الأخرى، لافتا إلى أن الدستور البحريني تضمن العديد من الحقوق والحريات العامة بعد اجراء التعديلات التي تمت عليه، بل انه شهد تطورا كبيرا في الحقوق والحريات ويتضمن الجيل الثالث من الحقوق كحق البيئة وغيرها.

وأضاف الدكتور بدر عادل أن تطبيق مفاهيم الحق والحرية يختلف باختلاف الزمن والمكان وباختلاف وضع الفرد في المجتمع ويتعين التوفيق بين متطلبات المجتمع وحرية الفرد وكذلك التوفيق بين الحقوق والحريات العامة ومقتضيات النظام العام.

وشدد أستاذ القانون المساعد بجامعة البحرين على أنه ليس من حق المشرع أن يصادر حقا أقره الدستور، وأن دوره يقتصر على تنظيم هذا الحق، لافتا إلى أنه يمكن أن يقاضي الشخص أي دولة لا توفر له حقوقه الأساسية بعكس الحقوق الاجتماعية.

وحول حرية الضمير أشار الدكتور بدر عادل إلى أن الدستور البحريني أقر حرية الضمير المطلقة، ولكن ممارسة الشعائر الدينية تأتي في إطار الالتزام باعتراف الدولة بالأديان السماوية الثلاثة، لذا فلا يحق لمن يخالف هذه الأديان أن يطالب بتسجيل ما يعتقده في الأوراق الثبوتية.

وأكد أستاذ القانون المساعد بجامعة البحرين أن الدستور البحريني وفر الحق في الاجتماع العام بشرط أن يكون سلميا ولا يتنافى مع الآداب العامة، كما أن القانون نظم الحق بالإخطار المسبق قبل ثلاثة أيام وتشكيل لجنة من ثلاثة أشخاص لتنظيم الاجتماع والمحافظة على النظام العام ومنع كل خروج عن النظام العام.

وأوضح الدكتور بدر عادل أن هناك عدة ضمانات دستورية لحماية الحقوق والحريات الأساسية في البحرين تتمثل في مبدأ سيادة القانون والمساواة والفصل بين السلطات والمجلس الوطني وتنظيم الرقابة القضائية وجلالة الملك.

من جانبه كشف د. أحمد فرحان الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن الفعاليات والأنشطة التي ستنظمها المؤسسة الوطنية من يناير 2014 بعد تدشين الاستراتيجية الوطنية للمؤسسة، ستتضمن برامج متنوعة منها التوعوي الذي يتناول محاضرات تهم المواطن والمقيم تحت نشر ثقافة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى برامج تدريبية متخصصة ستشمل شرائح معينة.

وحول ما أثاره بعض المشاركين بالمحاضرة عن اشكالية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والانضمام إليها قال الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ان الاشكالية الحقيقية في أن السلطة التنفيذية التي تنفرد بالتحفظ على مبدأ ما في هذه الاتفاقيات من دون مشاركة الجهات الأخرى، لافتا إلى أنه في كثير من الدول من يحدد التحفظات على المعاهدات الدولية هو السلطة التشريعية بالاتفاق مع الحكومة من خلال مشروع بالتحفظات حتى يكون هناك فهم حقيقي لمفهوم التحفظ في المجتمع.

    

وأضاف أن الشراكة الحقيقية وعدم انفراد السلطة التنفيذية بتحديد التحفظات على الاتفاقيات الدولية هو السبيل لتحقيق التناغم بين هذه الاتفاقيات والتشريعات الداخلية.

وفي ختام المحاضرة قدم الدكتور عبدالعزيز حسن ابل رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان درع المؤسسة الى الدكتور بدر محمد عادل تقديرا لجهوده في تقديم المحاضرة.

لتحميل المادة العملية، يرجى الضغط:

القسم الأول: (أ) مفاهيم الحقوق والحريات الأساسية، (ب) سلطة المشرع البحريني تجاه تنظيم الحقوق والحريات الأساسية

القسم الثاني: أنواع الحقوق والحريات الأساسية في دستور مملكة البحرين

القسم الثالث: الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات الأساسية في مملكة البحرين