فريق العمل التشاوري

تقوم فلسفة إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لـ "مبادئ باريس" الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (48/134) عام 1993، على أنها حلقة الوصل بين الحكومة من جهة بوصفها رأس الجهاز التنفيذي للدولة والمعنية بشكل رئيس على تنفيذ القوانين، والمسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنظومة الوطنية من جانب، ومؤسسات المجتمع المدني بوصفها كيانات أهلية وطنية مستقلة تعبر عن حاجة مشتركة لمجموعة من الأفراد وفق أسس مشروعة، الأمر الذي يتحتم حينها أن تكون المؤسسات الوطنية هي بمثابة الجسر الرابط بين الاحتياجات القائمة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والجهات الرسمية المعنية بتنفيذ تلك الحقوق والحريات.

نصت المادة (12) في قانون إنشاء المؤسسة رقم (26) لسنة 2014، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 على عدد من اختصاصات المؤسسة، ومنها التعاون مع الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، والمؤسسات ذات الصلة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عقد اللقاءات والفعاليات المشتركة، والتعاون والتنسيق والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة والمنظمات غير الحكومية والمجموعات المتنوعة الأخرى والمدافعين عن حقوق الإنسان.

كما نص النظام الأساسي الوارد في قرارات إنشاء مؤسسات المجتمع المدني، كل على حدة، على الأهداف التي من أجلها أقيمت هذه الجمعيات، والوسائل المتعلقة بتنفيذها، والتي جاءت متوافقة مع القرار رقم (4) لسنة 2007 بشأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية، حيث تم تحديد أهداف مشتركة تتمثل في أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في كل ما من شأنه أن يساهم في تطور مملكة البحرين في ميدان حقوق الإنسان، وتفعيل التعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والتنسيق مع المنظمات الداخلية والخارجية والجهات المعنية من اجل حماية حقوق الإنسان، وتعزيز روابط التضامن، ونشر الوعي والثقافة والتوعية على احترام قيم حقوق الإنسان، ورصد أي انتهاك لحقوق الإنسان، والمساهمة في إعداد كوادر في مجالات حقوق الإنسان المختلفة بهدف رصد أوضاع الإنسان وقضاياه المتنوعة، من خلال تنظيم ندوات ومحاضرات ومعارض وعروض سمعية بصرية وإصدار مطبوعات ودوريات حول حقوق الإنسان، والتعاون والتنسيق مع الجمعيات ذات الاهتمام بحقوق الإنسان، وتنظيم ورش عمل ودورات متخصصة في مبادئ وقيم المواطنة وحقوق الإنسان.

من المهم عند تفعيل العمل التشاركي عدم إغفال أهمية استقلالية جميع الجهات، سواء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من جهة، أو مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان من جهة أخرى، والتي تم إنشاؤها بآليات وقرارات منفصلة، ولها شخصيات اعتبارية مستقلة، تمكنها من القيام بتحقيق أهدافها بالوسائل المتفق عليها في أنظمتها الداخلية.

لقد جاءت فكرة إنشاء فريق العمل التشاوري، من منطلق أهمية تقديم المؤسسة الوطنية الدعم والمساندة لتفعيل الأهداف التي من أجلها أنشأت مؤسسات المجتمع المدني، وما خلصت له الاجتماعات والملتقيات التشاورية التي عقدتها المؤسسة في العامين الماضيين، والتي هدفت إلى تعزيز أطر التعاون بين جميع الأطراف وتلمس الاحتياجات، والعمل على تذليل الصعاب التي تواجه العمل المجتمعي، وتنسيق الجهود الوطنية المبذولة في مجال حقوق الإنسان، من دون الإخلال بالحيادية والاستقلالية لجميع الأطراف.

ولكل طرف حرية تنفيذ ما يراه مناسبًا مما يتم الاتفاق عليه من قبل الفريق مع بيان الأسباب في حال عدم التنفيذ.

• تعزيز روح التعاون والتنسيق للعمل المشترك.
• البحث عن أفكار جديدة ومبتكرة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
• تبادل وجهات النظر المختلفة، والاستفادة من تجارب الآخرين.
• الاستفادة من مهارات الجمعيات في مواضيع مختلفة كالتدريب ونشر المعرفة.
• بناء خطوط اتصال مفتوحة بين أعضاء الفريق التشاوري. 
• تبادل المعلومات والبيانات والتقارير.
•  رفع وبناء قدرات أعضاء الفريق.
• إنشاء قاعدة بيانات من الوثائق والمستندات والمعلومات ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
• إشراك أعضاء الفريق التشاوري في إعداد التقارير التي تقوم المؤسسة بإعدادها. 
• بحث المواضيع ذات العلاقة بوضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وإيجاد أفضل الطرق لحل الشكاوى التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
• إقامة الفعاليات المشتركة (سواء للأيام الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، أو لنشر ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة، أو تنظيم برامج تدريبية مشتركة في مواضيع ذات علاقة بحقوق الإنسان) وضمن المناسبات الحقوقية الدولية.
• تشجيع المشاركة المجتمعية، من خلال إفادة المؤسسة بالشكاوى التي تستلمها مؤسسات المجتمع المدني، وحالات الرصد التي تقوم بها، وتقديم المؤسسة الدعم والمساندة في اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعتها مع الجهات المعنية، وإفادة الجمعية بالنتائج.
• تقديم دراسات حول التشريعات الوطنية ومدى توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، واقتراح التعديلات المناسبة.
• إعداد استبانات تتعلق بمدى معرفة الجمهور بمبادئ وأسس حقوق الإنسان.
• تعزيز التعاون والتنسيق لتنفيذ فعاليات ضمن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان (2022 – 2026).
• دعم وتشجيع الدارسين وكذلك الدراسات الأكاديمية في مجال حقوق الإنسان.
• التأكيد على قيم حقوق الإنسان في التعليم.
• توسيع قاعدة الجهات المشاركة في الفريق بحيث يشمل ذلك الجهات الأهلية ذات الصلة بطبيعة عمل الفريق مثل الجمعيات النسائية والاتحادات العمالية والمنظمات المهتمة بالبيئة والصحة والتعليم وسواها.
• إشراك الجهات المنضوية تحت عضوية الفريق في المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات الداخلية والخارجية التي تكون المؤسسة طرفا فيها.
• إشراك الفريق في الزيارات الحقوقية الميدانية كزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز.
• بناء قدرات الأطراف المنضوية تحت الفريق وليس فقط ممثلي الجهات.

تُوجه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدعوة لعقد اجتماع دوري لفريق العمل التشاوري بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ويمكن أن يطلب أي عضو عقد اجتماع خلال هذه المدة لبحث أي موضوع عاجل