تصريح رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن تولي مملكة البحرين رئاسة مجلس الأمن الدولي
بيّن المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن ترؤس مملكة البحرين لمجلس الأمن الدولي في هذا التوقيت الدقيق يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها على الساحة الدولية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يجسد مستوى الثقة المتنامية في الدور الدبلوماسي للمملكة وقدرتها على الإسهام الفاعل في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
وأكد أن هذا الدور يعزز النهج الحقوقي الذي تتبناه المملكة في سياستها الخارجية، والقائم على احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وترسيخ قيم العدالة، وحماية المدنيين، وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، لاسيما في ظل التحديات الراهنة وما تشهده المنطقة من اعتداءات إيرانية غاشمة.
وأشار إلى أن رئاسة البحرين لمجلس الأمن تكتسب أهمية مضاعفة في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة، وما تتعرض له المملكة من اعتداءات إيرانية آثمة تشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمن والسلامة.
وأضاف الدرازي أن هذا الموقع الدولي يتيح للبحرين فرصة محورية لنقل الصورة الحقيقية لتلك الانتهاكات، وتسليط الضوء عليها على المستوى الدولي، والدفع نحو مساءلة مرتكبيها، بما يسهم في تعزيز منظومة الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وتقوية الموقف الخليجي، ويؤكد الالتزام الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية إلى صون الكرامة الإنسانية وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أكد أن ترؤس مملكة البحرين لمجلس الأمن يتيح لها فرصة مهمة للاضطلاع بدور محوري في الدفع نحو استصدار قرار دولي يعزز أمن الملاحة في الخليج العربي، بما يسهم في حماية الممرات البحرية وضمان استقرار حركة التجارة الدولية.
وأشاد الدرازي في هذا السياق بالجهود الدبلوماسية المتميزة التي اضطلعت بها وزارة الخارجية في مملكة البحرين، والتي أثمرت عن استصدار قرار مجلس الأمن رقم (2817)، وكذلك قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (61/38)، بما يعكس كفاءة الدبلوماسية البحرينية وقدرتها على الحشد الدولي وتفعيل الآليات متعددة الأطراف لخدمة القضايا العادلة وتعزيز منظومة القانون الدولي.
