تصريح رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن اللقاء السنوي لوزير الداخلية مع رؤساء ومسؤولي المآتم بمناسبة موسم عاشوراء
أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أهمية ما تضمنه اللقاء السنوي الذي عقده معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية مع رؤساء ومسؤولي المآتم بمختلف محافظات المملكة بشأن الاستعدادات الخاصة بموسم عاشوراء، لما يعكسه من حرص على تعزيز الحوار والتنسيق المجتمعي وضمان تهيئة الظروف الملائمة لممارسة الشعائر الدينية في إطار من الأمن والنظام العام واحترام القانون.
وأشار الدرازي إلى أن حرية الفكر والوجدان والدين، بما في ذلك حرية إقامة الشعائر الدينية وإظهارها، تُعد من الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب دستور مملكة البحرين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مؤكداً أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تابعت، من خلال أعمال الرصد والمتابعة الميدانية التي اضطلعت بها على مدى السنوات الماضية، أوضاع ممارسة الشعائر الدينية خلال موسم عاشوراء، ورصدت استمرار تمكين المواطنين والمقيمين، وكذلك النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز، من ممارسة شعائرهم الدينية وإحياء المناسبات المرتبطة بها، في إطار الضمانات القانونية المقررة والأنظمة المعمول بها.
وأضاف أن المؤسسة تنظر بإيجابية إلى التأكيد على حماية ممارسة الشعائر الدينية المكفولة قانوناً، بما ينسجم مع أهمية المحافظة على الأمن المجتمعي والسلم الأهلي واحترام سيادة القانون، مؤكداً أن ترسيخ هذه المبادئ يتطلب استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والقائمين على المآتم والفعاليات الدينية، بما يسهم في إنجاح موسم عاشوراء والحفاظ على طابعه الديني والثقافي والاجتماعي وتعزيز التماسك المجتمعي. كما أكد أن المؤسسة ستواصل، في إطار ولايتها القانونية، متابعة أوضاع حقوق الإنسان ورصد مدى التمتع بالحقوق والحريات المكفولة للجميع، بما في ذلك الحق في ممارسة الشعائر الدينية، وفقاً للدستور والقوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
