المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تدشن تقريرها السنوي الثالث عشر لعام 2025
دشنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثالث عشر لعام 2025، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقرها، بحضور عدد من ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام، جرى خلاله استعراض أبرز ما تضمنه التقرير من نتائج ومضامين حقوقية، وأهم أعمال المؤسسة وجهودها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين، إلى جانب أبرز التوصيات التي خلص إليها التقرير.
وخلال المؤتمر، استعرض المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة، أبرز محاور التقرير وأهدافه، وما تضمنه من أعمال وأنشطة نفذتها المؤسسة خلال عام 2025 في إطار اختصاصاتها القانونية، بما في ذلك تلقي الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية، وتنفيذ الزيارات الميدانية، ورصد الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، إلى جانب جهودها في تعزيز التعاون مع مختلف الجهات، ومشاركاتها على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد الدرازي أن التقرير السنوي يمثل أداة وطنية للرصد والتقييم والتطوير، ويعكس التزام المؤسسة بممارسة دورها باستقلالية وموضوعية، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء المستمر بمنظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين. كما أعرب عن شكره لجميع الجهات ذات الصلة على تعاونها مع المؤسسة، مثمنًا دعم الصحافة ووسائل الإعلام ودورها في إبراز أعمال المؤسسة ورسالتها وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان.
من جانبها، استعرضت الدكتورة مها ال شهاب مفوض حقوق الطفل، أبرز ما تضمنه القسم المعني بحقوق الطفل في التقرير، وما رصدته المؤسسة من موضوعات مرتبطة بحقوق الأطفال، إلى جانب أبرز النتائج والملاحظات ذات الصلة، والجهود الرامية إلى تعزيز حماية الطفل وضمان تمتعه بحقوقه ومراعاة مصلحته الفضلى.
وفي ختام المؤتمر، قدم الدكتور مال الله الحمادي نائب رئيس المؤسسة، عرضًا لأبرز التوصيات التي خلص إليها التقرير، والتي جاءت استنادًا إلى أعمال الرصد والمتابعة التي اضطلعت بها المؤسسة خلال العام، وتهدف إلى دعم تطوير التشريعات والسياسات والممارسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتعزيز الضمانات الكفيلة بحماية الحقوق والحريات، مؤكدًا حرص المؤسسة على متابعة تنفيذ توصياتها والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
ويأتي إصدار التقرير السنوي الثالث عشر في إطار التزام المؤسسة بممارسة اختصاصاتها وفقًا لقانون إنشائها ومبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبما يعزز دورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر ثقافتها في مملكة البحرين.
