تصريح رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الذكرى السابعة عشرة لإنشاء المؤسسة تجسد مسؤولية متجددة لمواصلة العمل المستقل والموضوعي في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وأشار إلى أن ما حققته مملكة البحرين من تطور تشريعي ومؤسسي في هذا المجال، في ظل دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، يشكل أساسًا للبناء عليه، ومواصلة تطوير الممارسات، ومعالجة التحديات.
وقال: "نعتز بدعم جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، للمؤسسة، ونقدّر عاليًا تعاون الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والجهات المعنية، في تسهيل أداء المؤسسة لمهامها وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها، بما يعزز فاعلية دورها في حماية حقوق المواطنين والمقيمين وصون كرامتهم".
وأضاف: "تستمد المؤسسة مصداقية دورها من استقلالية أدائها، وموضوعية رصدها وتقييمها، وفاعلية تلقي الشكاوى ومتابعتها، وما تقدمه من آراء وتوصيات بشأن التشريعات والممارسات. ونؤمن بأن حماية الحقوق تقتضي تعاونًا مسؤولًا مع الجهات المعنية، ومتابعة مستمرة لترجمة الضمانات القانونية إلى ممارسات ملموسة".
وأكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مواصلة تعزيز الشراكات الوطنية والتعاون الإقليمي والدولي، ومن ذلك ما يتم عبر رئاسة المؤسسة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف تبادل الخبرات وتطوير الأداء. وشدد على التمسك باستقلالية المؤسسة في ممارسة اختصاصاتها وإبداء آرائها وتوصياتها، وفقًا للقانون والمعايير الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها مبادئ باريس.
