تصريح رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حول الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان
في ضوء الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان التي عُقدت يوم أمس في جنيف، وما تمخضت عنه من مداولات وقرار معتمد بشأن التطورات الأخيرة، أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أهمية هذا التحرك الدولي في إبراز الأبعاد الحقوقية والإنسانية للأحداث الجارية.
وأشاد الدرازي بالدور الذي قامت به مملكة البحرين، نيابةً عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، في الدفع نحو عقد هذه المناقشة العاجلة، استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي، بما يعكس التزامًا راسخًا بحماية المدنيين وتعزيز السلم والأمن الإقليمي.
وأوضح أن ما طُرح خلال الجلسة، وما تضمنه القرار من إدانة صريحة لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، يؤكد على مركزية قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ حماية المدنيين، واحترام سيادة الدول، وعدم جواز استخدام القوة خارج الأطر المشروعة. كما شدد على أن ضمان المساءلة عن الانتهاكات وجبر الضرر للضحايا يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق العدالة والإنصاف، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في منظومة الحماية الحقوقية.
وفي هذا السياق، أكد الدرازي أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تواصل متابعة التطورات ميدانيًا عبر لجانها المختصة، من خلال رصد الآثار الإنسانية للاعتداءات، بما يشمل أوضاع المصابين والمتضررين، وتوثيق الأضرار التي لحقت بالمدنيين، فضلًا عن التواصل مع الجهات المعنية للاطلاع على مستوى الرعاية المقدمة، وإعداد تقارير حقوقية تستند إلى المعايير الدولية لرصد الانتهاكات.
