تصريح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة انتخاب مملكة البحرين لعضوية مجلس الأمن
ترحب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بانتخاب مملكة البحرين لعضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2027، وذلك بعد حصولها على دعم 186 دولة من أصل 187 دولة شاركت في عملية التصويت التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتؤكد المؤسسة أن هذا الإنجاز الدبلوماسي البارز يعكس مدى التقدير الدولي لسياسة مملكة البحرين الخارجية، القائمة على مبادئ الاحترام المتبادل، والحوار البنّاء، والتعاون الدولي، والانخراط الإيجابي في القضايا العالمية، وهو ما ينسجم تمامًا مع القيم الكونية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها السلام، والأمن، والعدالة، والتنمية المستدامة.
وتشيد المؤسسة بالنهج المتوازن والمسؤول الذي تنتهجه مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والذي أسهم في ترسيخ سمعة المملكة على الصعيد الدولي، وتعزيز صورتها كدولة تحترم التزاماتها الدولية، وتحرص على الإسهام الفاعل في إرساء أسس السلم والأمن الدوليين.
وترى المؤسسة أن عضوية مملكة البحرين في مجلس الأمن تُعد فرصة نوعية لإبراز تجربتها الرائدة في مجال دعم الحقوق والحريات، والمساهمة في صياغة قرارات وسياسات تعزز من احترام حقوق الإنسان على مستوى العالم، من خلال نهج يستند إلى مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق الأساسية.
وتجدد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تأكيد دعمها الكامل لمسيرة المملكة في تعزيز حضورها الدولي، وخدمة المبادئ النبيلة التي تجمع بين الأمم والشعوب على أسس من التفاهم والتعاون والاحترام المتبادل.
