المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في أعمال المؤتمر الدولي الأول للعقوبات البديلة
شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلة برئيسها المهندس علي أحمد الدرازي، في أعمال المؤتمر الدولي الأول للعقوبات البديلة، الذي نظمته وزارة الداخلية، بحضور عدد من الوزراء ومشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين في مجالات العدالة الإصلاحية والجنائية وحقوق الإنسان، من داخل مملكة البحرين وخارجها.
وخلال الجلسة الأولى من المؤتمر، استعرض الدرازي المرجعيات الأممية التي تستند إليها فلسفة العقوبات البديلة، مشيرًا إلى دور المؤسسة في تعزيز حقوق الإنسان من خلال دعم وتنفيذ برنامج العقوبات البديلة. كما تطرق إلى مبادرة المؤسسة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، بتشكيل فريق عمل مشترك يهدف إلى إشراك شركات القطاع الخاص في تنفيذ العقوبات البديلة عبر برامج تأهيل وتدريب للمحكومين، بما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع. وسلط الضوء على دور الفريق التشاوري مع مؤسسات المجتمع المدني في دعم هذا التوجه، من خلال تنظيم حلقات نقاشية وفعاليات توعوية تهدف إلى ضمان حقوق المستفيدين من هذه العقوبات في مجالات التعليم والصحة والعمل والسكن وحرية التنقل.
وأكد الدرازي أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحقوقية والحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لإنجاح هذا البرنامج، مشددًا على أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تسعى من خلال هذا النموذج إلى ضمان احترام الحقوق الأساسية للمستفيدين، وتحقيق هدف إعادة الإدماج المجتمعي كبديل فعّال للعقوبات السالبة للحرية، بما يتماشى مع المبادئ الحقوقية والتوجهات الإصلاحية في مملكة البحرين.
وفي هذا السياق، قام الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بتكريم رئيس المؤسسة الوطنية، وذلك ضمن تكريم المتحدثين في المؤتمر، مشيدًا بما طرحوه من رؤى وأفكار متقدمة أسهمت في تعزيز تبادل الخبرات واستعراض التجارب الرائدة.
