التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

تقوم فلسفة إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لـ "مبادئ باريس" الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (48/134) عام 1993، على أنها حلقة الوصل بين الحكومة من جهة بوصفها رأس الجهاز التنفيذي للدولة والمعنية بشكل رئيس على تنفيذ القوانين، والمسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنظومة الوطنية من جانب، ومؤسسات المجتمع المدني بوصفها كيانات أهلية وطنية مستقلة تعبر عن حاجة مشتركة لمجموعة من الأفراد وفق أسس مشروعة، الأمر الذي يتحتم حينها أن تكون المؤسسات الوطنية هي بمثابة الجسر الرابط بين الاحتياجات القائمة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والجهات الرسمية المعنية بتنفيذ تلك الحقوق والحريات.

نصت المادة (12) في قانون إنشاء المؤسسة رقم (26) لسنة 2014، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 على عدد من اختصاصات المؤسسة، ومنها التعاون مع الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، والمؤسسات ذات الصلة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عقد اللقاءات والفعاليات المشتركة، والتعاون والتنسيق والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة والمنظمات غير الحكومية والمجموعات المتنوعة الأخرى والمدافعين عن حقوق الإنسان.

كما نص النظام الأساسي الوارد في قرارات إنشاء مؤسسات المجتمع المدني، كل على حدة، على الأهداف التي من أجلها أقيمت هذه الجمعيات، والوسائل المتعلقة بتنفيذها، والتي جاءت متوافقة مع القرار رقم (4) لسنة 2007 بشأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية، حيث تم تحديد أهداف مشتركة تتمثل في أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في كل ما من شأنه أن يساهم في تطور مملكة البحرين في ميدان حقوق الإنسان، وتفعيل التعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والتنسيق مع المنظمات الداخلية والخارجية والجهات المعنية من اجل حماية حقوق الإنسان، وتعزيز روابط التضامن، ونشر الوعي والثقافة والتوعية على احترام قيم حقوق الإنسان، ورصد أي انتهاك لحقوق الإنسان، والمساهمة في إعداد كوادر في مجالات حقوق الإنسان المختلفة بهدف رصد أوضاع الإنسان وقضاياه المتنوعة، من خلال تنظيم ندوات ومحاضرات ومعارض وعروض سمعية بصرية وإصدار مطبوعات ودوريات حول حقوق الإنسان، والتعاون والتنسيق مع الجمعيات ذات الاهتمام بحقوق الإنسان، وتنظيم ورش عمل ودورات متخصصة في مبادئ وقيم المواطنة وحقوق الإنسان.

من المهم عند تفعيل العمل التشاركي عدم إغفال أهمية استقلالية جميع الجهات، سواء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من جهة، أو مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان من جهة أخرى، والتي تم إنشاؤها بآليات وقرارات منفصلة، ولها شخصيات اعتبارية مستقلة، تمكنها من القيام بتحقيق أهدافها بالوسائل المتفق عليها في أنظمتها الداخلية.

لقد جاءت فكرة إنشاء فريق العمل التشاوري، من منطلق أهمية تقديم المؤسسة الوطنية الدعم والمساندة لتفعيل الأهداف التي من أجلها أنشأت مؤسسات المجتمع المدني، وما خلصت له الاجتماعات والملتقيات التشاورية التي عقدتها المؤسسة في العامين الماضيين، والتي هدفت إلى تعزيز أطر التعاون بين جميع الأطراف وتلمس الاحتياجات، والعمل على تذليل الصعاب التي تواجه العمل المجتمعي، وتنسيق الجهود الوطنية المبذولة في مجال حقوق الإنسان، من دون الإخلال بالحيادية والاستقلالية لجميع الأطراف.

ولكل طرف حرية تنفيذ ما يراه مناسبًا مما يتم الاتفاق عليه من قبل الفريق مع بيان الأسباب في حال عدم التنفيذ.

في إطار تعزيز التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، عقدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عددًا من اللقاءات التشاورية مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023، وهي:

• جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان.
• الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.
• جمعية المرصد لحقوق الإنسان.
• رئيس الجمعية البحرينية للشفافية.
• رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية
• رئيس جمعية مبادئ لحقوق الإنسان
• رئيس جمعية معًا لحقوق الإنسان.
• رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان.
• رئيس جمعية العلاقات العامة البحرينية.
• الجمعية البحرينية لنقص الانتباه وفرط الحركة
• جمعية التوحديين البحرينية
• جمعية الصداقة للمكفوفين.
• جمعية الصم البحرينية
• جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة
• المركز البحريني للحراك الدولي
• رئيس جمعية الأطباء البحرينية.
• رئيس جمعية المحاميين البحرينية.
• رئيس جمعية الصحفيين البحرينية
• رئيسة الاتحاد النسائي البحريني
• الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
• الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

وتتويجًا لهذه اللقاءات التشاورية، واستنادًا إلى ما تم طرحه من مرئيات ومقترحات من قبل ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، برزت أهمية الانتقال من إطار التشاور إلى العمل المؤسسي المنظم، من خلال إنشاء فريق عمل تشاوري مشترك بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما يعزز التنسيق والتكامل، ويضمن استدامة التعاون والشراكة في دعم وتعزيز حقوق الإنسان.

الأخبار الصحفية:

• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد لقاءً تشاوريا مع عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني
• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد لقاءً تشاوريا مع عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني
• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد لقاءات تشاورية مع عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني
• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية الصحفيين البحرينية تبحثان تعزيز التعاون المشترك
• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد لقاء تشاوري مع الاتحاد النسائي البحريني
• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعا تشاوريا مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد لقاء تشاوري مع عدد من الجمعيات المعنية بالأشخاص من ذوي الإعاقة
• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد لقاء تشاوري مع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين
• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية المحاميين البحرينية تبحثان تعزيز التعاون المشترك

يضم في عضويته، مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان التالية:

• جمعية مبادئ حقوق الإنسان.
• الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
• الجمعية البحرينية للشفافية.
• جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان.
• مركز المنامة لحقوق الإنسان.
• جمعية المرصد البحريني لمراقبة حقوق الإنسان.
• جمعية الحقوقيين البحرينية.
• جمعية معًا لحقوق الإنسان

الأخبار الصحفية:

• فريق العمل التشاوري يعقد اجتماعه الأول
• فريق العمل التشاوري يعقد اجتماعه الثاني
• فريق العمل التشاوري يعقد اجتماعه الثالث
• فريق العمل التشاوري يعقد اجتماعه الرابع
• فريق العمل التشاوري يعقد اجتماعه الخامس
• فريق العمل التشاوري يعقد اجتماعه السادس