المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر تقرير مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية 2022
إنفاذا للدور المنوط بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز وحماية جميع لحقوق، وأهمية ضمان تمتع الجميع بها، أصدرت المؤسسة تقريرها المعني بمراقبة العملية الانتخابية النيابية والبلدية لعام 2022 في مملكة البحرين، في المدة السابقة على بدء الاقتراع، من خلال الدعوة إليها والقيد في الجداول الانتخابية وتلقي طلبات الترشيح والاعتراض عليها، مرورا بمراقبة العملية الانتخابية في يوم الاقتراع، انتهاء بمراقبتها في المدة اللاحقة من خلال الإعلان النهائي للفائزين، والطعون في النتائج.
وبهذه المناسبة صرح سعادة المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة على أن التقرير الصادر في شأن مراقبة العملية الانتخابية لعام 2022 يأتي انطلاقا من إيمان المؤسسة الراسخ في أن المشاركة بإدارة الشؤون العامة سمة من سمات المجتمع الديموقراطي، وإحدى السبل الكفيلة لتعزيز قيم المواطنة الصالحة فيه، ذلك أن المشاركة في العملية الانتخابية ترشُحا وانتخابا لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية أحد أبرز دعائم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم - حفظة الله ورعاه - والذي يهدف إلى خلق نظام ديمقراطي متطور يقوم على دمج ومشاركة الأفراد في صنع القرارات السياسية، وممارسة الشعب لدورهم في الدفع بصُنّاع القرار لاتخاذ سياسات تخدم الصالح العام.
وأكد الدرازي على أن تقرير المؤسسة قد بُنيَّ على أسس قانونية وعملية واضحة ومحددة تعكس مراحل رصد ومراقبة العملية الانتخابية النيابية والبلدية كافة، من الناحيتين التشريعية (القانونية) والتنفيذية (الممارسة العملية)، والتي تبدأ منذ لحظة الدعوة إلى الانتخاب والترشيح، مرورًا بإجراءات القيد في جداول الناخبين والاعتراض عليها، وصولًا إلى تلقي طلبات الترشيح والاعتراض عليها والطعون القضائية المقدمة فيها، وانتهاءً بالدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي.
وفي شأن مراقبة العملية الانتخابية في يوم الاقتراع؛ فقد بين الدرازي إلى أن المؤسسة عمدت إلى إعداد استمارة خاصة بالرصد والمراقبة، اشتملت على عدد (88) مؤشرا - تمت الإشارة إليها في متن التقرير- تعكس مجريات هذه العملية منذ بدايتها الأولى والتي تسبق فتح باب الاقتراع لإدلاء الناخبين بأصواتهم، وصولا إلى مرحلة بدء عملية الاقتراع حتى انتهائها، دون إغفال لمرحلة الفرز والعد وإعلان النتائج النهائية، بلوغًا إلى مرحلة تلقي الطعون الانتخابية والفصل فيها؛ والتي هي من اختصاص محكمة التمييز بوصفها أعلى هيئة قضائية، على النحو الذي يضمن مصداقية وشفافية ونزاهة مجرياتها.
وأشار الدرازي إلى تقرير المؤسسة الخاص بمراقبة العملية الانتخابية لعام 2022 قد خلص إلى جملة من الملاحظات والتوصيات الختامية التي تصب نحو ضمان التمتع التام بالحق في الترشيح والانتخاب، والتي هي في حقيقتها استكمالاً ومتابعة من المؤسسة للتوصيات السابقة والواردة في تقريرها لعام 2018، إذ تأمل المؤسسة أن تكون جميع تلك التوصيات أدوات تدعم المضي قدمًا في تطوير العملية الانتخابية، وبما يعكس الرؤية الملكية السامية التي تصبوا دائما نحو إعلاء قيم حقوق الإنسان في كل الميادين.
