تصريح رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة صدور قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني
أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن صدور قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني بعد المصادقة الملكية السامية يشكّل خطوة متقدمة في تعزيز الضمانات التشريعية لحرية الرأي والتعبير في مملكة البحرين، بما يتماشى مع الدستور وميثاق العمل الوطني والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ويعكس حرص الدولة على تنظيم العمل الإعلامي وفق معايير مهنية وحقوقية تكفل حرية التعبير وتحمي حقوق الصحفيين والإعلاميين، بما يعزز ثقافة المسؤولية واحترام القيم المجتمعية في إطار دولة القانون والمؤسسات.
وأشار الدرازي إلى أن القانون يمثل رافدًا مهمًا للمنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان، في ظل التطور المتسارع في الإعلام الرقمي، بما يوازن بين حرية النشر وحماية الخصوصية ومكافحة خطاب الكراهية والتحريض، وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة.
واختتم رئيس المؤسسة تصريحه بالتأكيد على أهمية أن يسهم القانون الجديد في ترسيخ الممارسات الإعلامية القائمة على احترام حقوق الإنسان، وتعزيز مكانة البحرين الإقليمية والدولية في تحديث تشريعاتها بما يواكب التطورات الحقوقية والإعلامية المعاصرة.
