الأخبار

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تهنئ الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بمناسبة إحرازها لجائزة أول مؤسسة إصلاحية في الشرق الأوسط في مجال التنفيذ والامتثال لبروتوكولات الصحة والسلامة والنظافة الدولية ضد فيروس كورونا

09 ديسمبر 2020

هنأت الآنسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، معالي وزير الداخلية بمناسبة إحراز الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، لجائزة أول مؤسسة إصلاحية في الشرق الأوسط في مجال التنفيذ والامتثال لبروتوكولات الصحة والسلامة والنظافة الدولية ضد فيروس كورونا، التي أطلقتها الشركة الفرنسية (BUREAU VERIT) المختصة بمعايير الجودة العالمية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يضاف الى إنجازات مملكة البحرين على مستوى التميز في المؤسسات الإصلاحية.

واعتبرت خوري إحراز الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على هذه الجائزة إنجاز إداري على ما تتميز به المؤسسات الإصلاحية من قدرات وامكانات ورغبة صادقة في تطوير العمل في ضوء مساعيها المستمرة إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة في الأداء الذي يراعى من خلاله احترام حقوق النزلاء، مثمنه في ذات الوقت التعاون البناء بين وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية للارتقاء بمستوى التعاطي مع حقوق النزلاء.

من جانبه أشاد السيد خالد عبدالعزيز الشاعر نائب الرئيس بالإنجاز الذي يضاف لمنظومة حقوق الانسان في مملكة البحرين ويعزز السجل الحافل في مجال الحفاظ على حقوق النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، حيث يأتي ذلك الإنجاز ترسيخًا للجهود والخطوات الهامة والاهتمام الحثيث والمباشر لوزير الداخلية في تحقيق الالتزام بأعلى المستويات بالإجراءات الصحية الاحترازية.

وعلى الصعيد ذاته، أكد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على ان الجهود الاستثنائية التي يقوم بها فريق البحرين في مجال تعزيز الصحة العامة آتت ثمارها في الحفاظ على الصحة لا سيما للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، معتبرين ان الإنجازات التي حققتها ولا زالت تحققها وزارة الداخلية في شتى المجالات تعكس دورها في مواصلة العمل الدؤوب في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى والمتابعة الحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، مؤكدين ان هذا الإنجاز يحسب لمملكة البحرين على صعيد حقوق الانسان ويعكس المكانة التي تتمتع بها محليًا ودوليًا.

ومن منطلق الحرص على تمتع الجميع من مواطنين ومقيمين بحقوقهم الأساسية التي كفلها لهم الدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا سيما الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل، تتابع المؤسسة بصفة مستمرة ومباشرة مع المعنيين بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع إصابة النزلاء بفيروس كورونا وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية.