الأخبار

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في انطلاق فعاليات ورشة عمل "من التوثيق إلى المساءلة: قراءة في بروتوكول إسطنبول المنقح لتعزيز الحماية الوطنية"

شارك المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور مال الله الحمادي نائب الرئيس، وعدد من موظفي الأمانة العامة، في فعاليات ورشة العمل التي نظمتها وحدة التحقيق الخاصة بعنوان "من التوثيق إلى المساءلة: قراءة في بروتوكول إسطنبول المنقح لتعزيز الحماية الوطنية"، وذلك بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، وبمشاركة ممثلي الجهات الوطنية المعنية بإنفاذ القانون والعدالة الجنائية، إلى جانب عدد من منظمات المجتمع المدني.

افتتح سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين الورشة مؤكداً أن مملكة البحرين حققت تقدماً ملموساً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر منظومة تشريعية متطورة ومؤسسات وطنية مستقلة وسياسات راسخة تعزز سيادة القانون واحترام الكرامة الإنسانية. وأوضح أن هذه الجهود أسهمت في تطوير منظومة العدالة الجنائية من خلال تفعيل آليات الرقابة والمساءلة وتعزيز الإجراءات الوقائية لدى جهات إنفاذ القانون.

من جانبه، أكد الأستاذ محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة خلال كلمته الافتتاحية أن بروتوكول إسطنبول يُعد المرجع الدولي الأبرز لتوثيق مزاعم التعذيب، وأن تحديثه عام 2022 جاء مواكباً للتطورات العلمية والحقوقية بما يعزز دعم المجني عليهم وتمكينهم من الوصول إلى العدالة.

وعلى هامش الورشة، أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن البحرين أرست منظومة متكاملة لحماية حقوق الإنسان تعمل فيها الجهات المختصة بشكل منسق يعزز دولة المؤسسات والقانون. وشدد على استقلالية عمل المؤسسة الوطنية عن وحدة التحقيق الخاصة، بما يضمن تخصص كل جهة وفعالية أدائها. كما أشار إلى اعتماد وحدة التحقيق الخاصة لبروتوكول إسطنبول في التحقيق في مزاعم التعذيب، بما يعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية.

وهدفت الورشة إلى التعريف بمضامين بروتوكول إسطنبول بعد تحديثه في عام 2022، واستعراض أبرز التعديلات التي تضمنها، إضافة إلى بناء قدرات المشاركين في توثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة وفق المعايير الدولية وتعزيز التعاون بين الجهات الوطنية. وتناول برنامجها جلسات متخصصة حول البروتوكول وإطاره القانوني وآليات الفحص الطبي والنفسي، إلى جانب استعراض التجربة الوطنية في تطبيقه وسبل تطويرها.